تلوث المحيطات ..

تلوث المحيطات
خلافا للأفكار الموروثة فإن المياه العادمة التي تخلفها الزراعة الكثيفة والصناعة ويلقى بها في الأنهار والبحيرات والجداول تلوث المحيطات بقدر ضعفي معدل التلوث الذي يسفر عنه النقل البحري هذا وأن عمليات التخلص من النفايات في البحار تصب فيها كل عام ما يتراوح بين مليون ومائتي ألف ومليون وخمسمائة ألف طن من المواد الكيميائية ، ولا يتعلق الأمر هنا بالمحروقات حسب بل أيضا بأصناف عديدة من المطهرات والزيوت المختلفة التي تلوث بلا عاقبة وبحصانة شبه كاملة مواقع في عرض البحر تكمن وراء المياه الإقليمية (200 ميل بحري) ذلك أن إلقاء المخلفات في البحار المكشوفة جائز ومسموح به شرط عدم تجاوز ضوابط معينة. ومن جهة أخرى تنقل الجداول والأنهار ومصباتها نحو البحار كمية من المواد الضارة جدا مثل الزئبق والرصاص. ويزيد الاستخدام المفرط للأسمدة الزراعية والمبيدات وأملاح النترات التي تستعمل في الزراعة المكثفة من كمية ألفوسفات والأمونيوم الموجودة في المياه المنصبة في البحار مما يتسبب في التكاثر السريع للطحالب – المد الأخضر – التي تخنق الحياة البحرية.
المواد الملوثة المنبعثة مع مياه المصانع و الملقاة في المصادر المائية تشمل الكبريت وحامض الكبرتيك و الحموض و الزيوت و البتروكيماويات و الحصباء و الصود الكاوي الملقاة في المصادر المائية بالطبع هذه المواد و غيرها ملقاة في البحار و المحيطات بكميات كبيرة و ضخمة تؤثر على التركيب الطبيعي الذي كونه الخالق و يؤدي بالتالي إلى استنفاذ الموارد الطبيعية بشكل مفرط
الاستغلال المفرط للموارد
تهدد تلك الظواهر مستقبل بيئة الأحياء البحرية بشكل مباشر لأنها تتسبب في تراكم البقايا العفنة في مصبات الأنهار التي هي بمثابة حاضنات حقيقية لـ 80% من أصناف الكائنات البحرية. وهناك خطر آخر وهو الصيد المفرط حيث تستغل الثروة السمكية بما يتجاوز طاقاتها البيولوجية ، ففي بعض المياه الأوربية يتم استغلال 40 إلى 60% من مخزون الأصناف البحرية التجارية الأساسية في ظروف تهدد توالدها بالهلاك. و أخيرا فأن زيادة الضغط السكاني ، حيث يتوقع وصول عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة في عام 2020 ، لا يمكنها إلا أن تؤدي إلى تفاقم المشاكل التي تسببها النفايات الملوثة سواء تعلق الأمر بتلك التي تنبثق عن الزراعة أو الصناعة أو وسائل النقل أو تلك المتأتية من الأفراد. ومع ذلك فأن الحلول متاحة في كل هذه المجالات وتظل المسألة قبل كل شيء مرهونة بالإرادة السياسية ، بيد أن هذه الإرادة تعتمد إلى حد كبير على وعي المواطنين. ومن هذا المنطلق تتضح أمامنا أهمية الرهان الأساسي القادم على تغيير العقليات وما يمثله من تحد كي يلتزم كل منا بإعادة التفكير في علاقاته بالبيئة.
الخبراء يدقون ناقوس الخطر "
وصل تدهور أنظمة التوازن البيئي إلى حالة سيئة جدا لدرجة بات معها مستقبل البشرية على المحك".. أن هذا التصريح المثير للقلق مأخوذ من التقرير الذي تم اعداده تحت رعاية منظمة الامم المتحدة من قبل نحو ألف متخصص في مجال العلوم ينتمون إلى 95 بلدا ، ويخلص هذا التقرير إلى استنتاج أول مفاده أن تلبية احتياجات السكان من طعام وماء واخشاب وألياف ووقود جعلت الآنسأن يحدث خللا في توازن الآنظمة البيئية الكبرى باستنزافه للموارد وذلك في مدة تعدت بالكاد خمسين عاما الا أن العناصر التي تزخر بها الغابات واحراج السافأنا والمحيطات وكذلك وظيفتها في ضبط التوازن هي امور ضرورية لاغنى عنها من اجل استمرار الحياة لأنها تنقي الهواء وتمدنا بالمياه العذبة وبالصيد الوفير وبالادوية وتحافظ على استقرار المناخ وتحد من تعرية التربة ومن تأثير الكوارث الطبيعية. اما الاستنتاج الثأني فمفاده أن الوقت يداهمنا وليس امامنا سوى اربعين عاما بالكاد كي نقلب خلالها الموازين. ويعد الخبراء أن 60% من أنظمتنا البيئية مهددة بشدة ومن المنتظر أن يستفحل الأمر تحت تأثير ارتفاع حرارة الجو إذا لم نغير سلوكنا فنتجه نحو التنمية المستديمة آخذين بعين الاعتبار الثمن الذي ينبغي دفعه مقابل الخدمات التي تقدمها لنا الطبيعة فأننا سوف نترك عالما تمسي فيه الحياة مستحيلة. ذلك مايؤكده الخبراء من رجال العلم الذين وضعوا قائمة بالأولويات ونذكر منها : الحفاظ على احتياطي المياه العذبة ، علما أن المخزون الحالي بات يقل عن احتياجاتنا ، ويؤكد التقرير على ضرورة الغاء الاعأنات المالية الحكومية المخصصة لقطاع الزراعة نظرا لكونها تيسر التفأوت غير المنصف بين الدول الغنية وألفقيرة. وتأسيا بما صرح به كوفي عنأن الامين العام للامم المتحدة.. لايمكن أن نأمل في بناء مستقبل دائم الا إذا وفينا مجموع مواردنا الطبيعية والبشرية القيمة حقها.

» تلوث الماء
» تلوث التربة
» تلوث الهواء
» تلوث الغذاء :